ما الذي يمكن أن تأتي به الأسواق المالية خلال 2023؟

مع اقترابنا من نهاية عام 2021 ووصول الأسواق المالية إلى مستويات قياسية جديدةفي أعقاب الجائحة، فإن ما يتبادر في أذهان المستثمرين هل سيستمر الوباء في ترك نفس التأثير على أسواق الأسهم خلال عام 2022؟

ومع خروج العالم من الوباء وتمكنه من أخذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهة مثل تلك الأوبئة، ومع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ تدابير التعافي لمساعدة الاقتصادات، ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي مع دخولنا عام 2022؟، هل سيستمر التضخم في وتيرته المتسارعة وهل ستبقي البنوك المركزية متباطئة في تشديدسياساتها المتمثلة في رفع أسعار الفائدة؟.

هل ستستمر الارتفاعات القياسية للسوق؟

شهدت الأسواق المالية ارتفاعات قياسية مذهلة في الفترة الأخيرة، وبالأخص تداول مؤشرات الأسهم الأمريكية التي سجلت أرقام قياسية جديدة، كما سجلت الشركات أرباح أفضل من المتوقع في ظل تكاليف رأس مال أقل، الأمر الذي من شأنه ساهم في تحقيق سوق الأسهم مكاسب واسعة والتي نراها اليوم، ولكن هل يمكن أن يستمر الانتعاش بعد الوباء حتى عام 2022؟.

يقول أحد محللي السوق أن الأسواق المالية مرت ببعض الأشهر الصعبة فيما يتعلق بإدراك المستثمرينوفهمهم بأن التضخم سيبقي مرتفع لفترة أطول مما كان متوقع، وأن البنوك المركزية ستتجه نحو السياسة التشديدية، لقد وصلنا بالفعل إلى ذروة متغير دلتا الجديد، وهذا ما ينعكس في المؤشرات الأمريكية التي تحقق ارتفاعات قياسية جديدة، ومن المرجح أن تستمر الارتفاعات القياسية، طالما أن البنوك المركزية لن تقوم بتشديد سياسته النقدية بقوة.

طالع أيضا : سعر الذهب و لماذا يتغير ؟

يعتقد أحد الخبراء أن ما يشهده السوق من ارتفاعات قياسية على مدار أكثر من 60 يوم خلال عام 2021، ليست ميزة غير شائعة،لهذا يجب أن تتراجع، ومن غير المحتمل أن نري تراجع كبير في أسواق الأسهم في الوقت الحالي، إلا إذا شددت البنوك المركزية من سياستها النقدية الفضفاضة، ومع ذلك، لا يتفق الجميع على هذا الرأي، حيث من المتوقع أن تشهد وول ستريت نهاية سنة نابضة بالحياة، ولكن في عام 2022 ستبدأ الأمور في التباطؤ.

توقعات سوق الأسهم 2022: ستاندرد آند بورز 500

وفقًا لـ Factset قام محللو الصناعة ببعض توقعات سوق الأسهم، وتوقعوا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيحقق زيادة خلال العام المقبل بنسبة قد تصل إلى 14.8%.

وعلى حسب القطاعات، تبدو توقعات سوق الأسهم متفائلة تمامًا بالنسبة لقطاع الاتصالات والذي من المتوقعأن يحقق ارتفاع قدره 18%، وقد شهد القطاع بالفعل أكبر فرق صعودي بين السعر المستهدف وسعر الإغلاق في 6 اكتوبر.

بينما يتوقع التحليل أن القطاع المالي هي الذي سيشهد أقل ارتفاع بنسبة حوالي 7.8%، حيث سجل القطاع بالفعل أصغر فرق صعودي بين السعر المستهدف وسعر الإغلاق في 6 أكتوبر.

نمو الأسهم مقابل الأسهم القيمة في عام 2022

يرى البعض أن أسهم النمو هي التي ستأخذ زمام المبادرة خلال عام 2022، فمن المتوقع أن نحصل على مرحلة أخرى في نمو الأسهم، لقد مررنا بمرحلة كان أداء أسهم النمو فيها دون المستوى المتوقع خلال الربع الثالث لأن المستثمرين أدركوا أن التضخم لن ينخفض.

طالما أن الاقتصاد العالمي يستعيد زخمه بينما ينحسر متغير دلتا، فإن ما يتبقى هو الكثير من التحفيز في النظام سواء على الجانب المالي أوالنقدي، لدينا الكثير من السيولة النقدية والتي من المفترض أن تؤدي إلى مرحلة لطيفة من النمو تفوق القيمة في النصف الأول من عام 2022.

الضغوط التضخمية

من المحتمل أن تتسبب التناقضات الاقتصادية والاختلالات في ميزان العرض والطلبفي حدوثمزيد من الضغوط على الأسعار التصاعدية،حيث نتج عن الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي الذي لاحقه على نطاق واسع إلى ضغوط تضخمية كبيرة.

لقد أوضحت أحدث الأرقام التي صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن معدل التضخم خلال شهر أكتوبر سجل ارتفاع بنسبة 6.2% على أساس سنوي،ويعتبر هذا أكبر ارتفاع سنوي منذنوفمبر1990.

أما في المملكة المتحدة، فقد أظهرتبيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أنه على الرغم من تراجعالتضخم بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 3.1% مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 3.2%، إلا أن معدل نمو الأسعار لا يزال عند مستويات مرتفعة.

يعتقد البعض أن تسارع معدلات التضخم في الفترات الأخيرة هو مجرد أمر مؤقت، ومن المرجح أن يشهد انخفاضًا خلال عام 2022 مع عودة فتح الاقتصادات بشكل كامل وانخفاض التضخم، تشارك البنوك المركزية في معظم الأسواق المتقدمة هذا الرأي، كما أنها تستخدمه لتبرير الحفاظ على موقفها التحفيزي من السياسة النقدية.

على الرغم من النظر إلى ارتفاعات التضخم على أنها عابرة، إلا أنه لا يمكن تجاهل بعض الاتجاهات، فالمخاطر التي يتعرض لها السيناريو المركزي تميل إلى نتائج تضخم أعلى إلى حد ما وأكثر ثباتًا على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

هل يمكننا توقع ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022؟

مع ارتفاع معدل التضخم قد يتم رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، تتوقع الأسواق أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

من المرجح أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدراليبرفع سعر الفائدة العام المقبل، خاصة وأنه من المحتمل أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول، الأمر الذي قد يجبر البنك الاحتياطي على الاستجابة برفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر من العام المقبل.

لم يقم بنك إنجلترا مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ومع ذلك، يعتقد العديد من المحللين والخبراء أن هذا لن يكون هو الحال لفترة طويلة، وفقًا لعدد من المحللين من المحتمل أن ترفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر القادم أو فبراير 2022 إلى 0.50%.

ينتظر بنك إنجلترا فقط معلومات إضافية حول سوق العمل في المملكة المتحدة، فهو لن يرفع أسعار الفائدة إلا بعد أن يزداد ثقته بأن سوق العمل سوف يتعافى، فيما يحتمل البعض رفع سعر الفائدة إلى 0.25% في شهر ديسمبر أو فبراير وزيادة أخرى إلى 0.50% بعد فترة وجيزة.

إنهاء حزمة التحفيز كوفيد 19

قررالبنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخيرالبدء في تخفيض برنامج شراء السندات خلال شهر نوفمبر، وبالتالي سيقوم البنك بخفض كمية الأموال التي تُضخ في السوق والتي تعتبر من أحد الأسباب المتوقعة لمستويات التضخم المرتفعة.

ومع بدء البنك المركزي الأمريكي في تقليص حزمة التحفيز الخاصة به، من المرجح أن تبدأ آثار تلكالسياسة في الظهور على الأسواق خلال عام 2022.

يري أحد المحللين أن سوق الأسهم يمكنه الاستفادة من تخفيض برنامج سوق السندات، فعند النظر تاريخيًا إلى معنويات السوقعلى مدار 60 عام، نجد أنه من المتوقع أن هناك المزيد من المكاسب في جميع القطاعات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

يمكن أن يكون التناقص التدريجي مفيدًا للاقتصاد عندما يكون التضخم مرتفعًا، يمكن أن يرتفع التضخم عندما يتم تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، قد يؤدي إنهاء تناقص شراء السندات إلى تخفيف المخاوف بشأن التضخم.

ما الذي يتسبب في صعود وهبوط سوق الأسهم؟

قد تتسبب عوامل مختلفة في صعود وهبوط سوق الأسهم مثل التغيير السياسي والوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغيير الاجتماعي مثل جائحة كوفيد -19 الذي أدى إلى الإغلاق في جميع أنحاء العالم في صعود وهبوط الأسواق.