الجنح في القانون الكويتي | يمكن تصنيف الجرائم بشكل عام في الكويت ضمن تصنيفين إما جرائم الجنح أو الجنايات، وفي هذا المقال سوف نوضح المقصود بالجنح مع بيان الفرق بينها وبين الجنايات.

ما المقصود بالجنح في القانون الكويتي؟

لقد تم تعريف الجنح في القانون الكويتي ضمن المادة رقم 5 قي قانون الجزاءات والذي تم صدوره عام 1960، وينص هذا التعريف على أنها تشمل جميع الجرائم التي تكون عقوبتها إما الغرامة التي لا تتخطى 3000 روبية أو الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أعوام، وأحيانا تكون العقوبة هي الحبس والغرامة معا، والجدير بالذكر أن الجنح تعتبر جرائم أقل في خطورتها من الجنايات.

طالع ايضا : مفهوم الإدارة بالأهداف

وجه التشابه بين الجنح والجنايات

بالرغم من وجود عدد من الاختلافات فيما بين تلك الجرائم إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن الحكم عليها بأنها مشتركة في كلا منهما، ومن ذلك:

• في الأحكام التي تخص المشاركة في الجرائم لم يتم التفريق فيها بين الجنح والجنايات، بمعنى أنه إذا تم فعل الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بالمشاركة، أو حتى لم يتم تنفيذ الجريمة لحدوث أمر خارج عن إرادتهم وهذا يسمى الشروع في الجريمة.
• مصادرة المضبوطات لا يختلف في كل من الجناية أو الجنحة، ولكن يتم مصادرة تلك الأشياء في حالات ارتكاب الجريمة عن قصد بشرط عدم التعدي على حقوق الآخرين ممن لديهم النية الحسنة، أما في حالة عدم القصد فلا يجوز للقاضي أن يصادر هذه الأشياء ويستوى في ذلك الجنحة والجناية.
• وفي حالة المساعدة على الهرب، حيث قام المشرع بتحديد عقابا خاصا لمن يعلم تمام العلم بحدوث الجريمة ويتستر على المجرم، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يعينه على الهروب من المحاكمة، وتكون فترة العقوبة تقريبا سنة أو أقل بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن ألف دينار، وأحيانا يرى القاضي تحقيق كل من السجن والغرامة معا.

الفرق بين الجنح والجنايات

يتم التفريق بين الجنح والجنايات من خلال عدة نقاط ومنها:

• العقوبة

تشمل عقوبة الجنح مدة لا تتجاوز 3 سنوات، بينما مدة الجناية تتجاوز ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة التي لا ينبغي أن تتعدى 3 ألاف روبية في الجنحة بينما تتجاوز ذلك في الجناية.

• سقوط العقوبة

في حالة الجناية تسقط العقوبة بعد مرور عشرون عاما من الوقت الذي تم الحكم فيه بصورة نهائيا، لكن في حالة الحكم بالإعدام يسقط الحكم بعد مرور ثلاثون عاما، أما بالنسبة للجنح فالأمر أقل من ذلك حيث تسقط العقوبة بعد عشر سنوات وقد تم ذكر ذلك في المادة رقم 6 وتحديدا الفقرة الثانية في القانون الكويتي.

اختصاص المحاكم وتركيبتها في كل من الجنح والجنايات

في حالة الجنح يتم الحكم فيها عن طريق محكمة الجنح وفي حالة الاستئناف تكون المحاكمة في محكمة الجنح المستأنفة، أما حالة الجنايات فيتم النظر فيها في محكمة الجنايات أولا، ومن ثم الإحالة إلى محكمة الاستئناف العليا، وقد تم تحديد ذلك وفقا للمادة رقم 3 الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.

الأمر يختلف أيضا فيما يخص تركيب المحاكم نفسها، إذا تحتاج قضايا الجنح إلى قاض واحد فقط وذلك طبقا للمادة الرابعة، أما في المادة رقم 7 فقد تم تحديد عدد القضاة في المحكمة الكلية للجنايات بعدد ثلاثة قضاة.

 وهكذا تم توضيح أبرز النقاط المشتركة في الأحكام المتعلقة بين كل من الجنح في القانون الكويتي والجناية، وفي المقابل تم توضيع بعض الفروقات البارزة بينهما، كم تم بيان بعض الإجراءات الجزائية من حيث اختصاص محاكمهما وتركيبها.

 طالع ايضا : أهمية اللغة الإنجليزية في التجارة و الأعمال