قانون تنظيم المحاماة بالكويت

قانون تنظيم المحاماة بالكويت

قام مجلس الأمة الكويتي في الرابع والعشرين من يونيو 2019 بالموافقة على المشروع الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المحاماة ومهنة محامي بالكويت ، مما يضمن للمحامين أداء مهنتهم بكفاءة متوقعة عن طريق مواكبة التطور الذي يلحق بالحياة دائما.

لقد جاءت نتيجة التصويت بالموافقة من المداولة الأولى من قبل 37 عضو  من أعضاء المجلس، بينما كانت الأصوات الرافضة 18 صوتا من إجمالي حضور55 عضو.

لقد عمد المجلس في تلك الجلسة إلى مناقشة الاقتراحات الخاصة بقوانين تعديل يعض الأحكام الواردة في قانون رقم 42 لعام 1964 فيما يخص مهنة المحاماة.

حقوق المحامين في تعديلات قانون تنظيم المحاماة

  • كانت من ضمن القوانين إحدى المواد التي تنص على أنه لا يسمح بالتحقيق مع ممتهني المحاماة أو تفتيش مكاتبهم أو حتى تفتيشهم شخصيا تحت أي سبب يتعلق بالمهنة إلا من خلال عضو النيابة العامة.
  • شريطة أن يكون على الأقل بدرجة رئيس نيابة أو فيما فوق.
  • ليس هذا فحسب بل يلزم أن يقدم إخطار إلى رئيس جمعية المحامين أو من يفوضه لحضور إجراءات التحقيق.
  • كما يحق له طلب صورة من الأوراق الخاصة بالتحقيق بدون دفع أية رسوم.
  • أيضا لا يجوز القبض على محام وحبسه احتياطيا أو غير ذلك من الإجراءات الجزائية عن أية جريمة تتعلق بعمله أو بسببه إلا عن طريق أمر النائب العام أو من يفوضه، ولا بد من إخطار رئيس جمعية المحامين بذلك.
  • لا ينطبق هذا البند بالطبع على الجرائم الواضحة المشهودة أو غيرها من الجرائم التي تمش أمن الدولة والتي نص عليها القانون رقم 31 لعام 1970.

الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة

لقد وضحت إحدى المواد أن المحامي لا يجوز له أن يجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأي عمل من الأعمال الآتية:

  • رئاسة مجلس الأمة.
  • رئاسة المجلس البلدي.
  • شغل وظيفة في أي جهة حكومية أو جمعية أو أحد البنوك أو الهيئات أو لدى الأفراد والشركات.
  • يستثني من البند السابق كل محام يعمل في مكاتب المحامين المشتغلين.
  • كما يستثنى أيضا أستاذة الجامعات في القانون سواء في الجامعات الكويتية أو أي هيئة عامة للتعليم والتدريب، بشرط ألا يقل درجتهم العلمية عن الأستاذ المساعد أو ما يعادله، وكذلك يلزم الحصول على إذن من جهة العمل كشرط أساسي على السماح له بمزاولة مهنة المحاماة.
  • وفي السياق نفسه يحظر على المحامين الأعضاء في مجلس الأمة وكذلك المجلس البلدي قبول المرافعة ضد الحكومة أو أي من الهيئات والشركات والمؤسسات التي تملكها الدولة سواء عن طريق امتلاك رأس المال كاملا للدولة، أو حتى المساهمة بنسبة لا تقل عن 25% .

طالع ايضا : سعر الذهب و لماذا يتغير ؟

الأتعاب التي يتقاضاها المحامي في الكويت

في مادة أخرى تم توضيح أهم الأسس التي تحدد الأتعاب بين المحامي وموكله، وفيها أن الحاكم الحقيقي بينهما هو العقد المتفق عليه بين المحامي وموكله، حيث لا يسمح بإعادة النظر في الأتعاب وتبديلها بالزيادة او النقصان إلا في الحالات الآتية:

  • إذا بطل العقد لأي سبب من الأسباب التي تنفض بها العقد ويبطل.
  • لم يوف المحامي بالالتزامات المنوطة به في الدفاع عن موكله.
  • إذا لم يوجد بند مكتوف ينص على تحديد الأتعاب، وفي تلك الحالة يرفع الأمر إلى الدائرة المدنية في المحكمة مدعوما برأي جمعية المحاميين.
  • في حالة إذا تفرع عن الدعوى الأصلية المتفق عليها أي أعمال أخرى فيحق للمحامي أن يطلب أتعابا عن المهام الإضافية طالما أن العقد المتفق عليه من قبل المحامي وموكله لا ينص على خلاف ذلك.

 

alialiwahab

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *